أصدرت الحكومة السورية قرارًا بتشديد القوانين المتعلقة بإدخال وإخراج الذهب، ما أثار انتقادات وتساؤلات حادة من قبل "الخبير الاقتصادي" جورج خزام. وفي هذا السياق، أثارت الشروط المفروضة في القرار جدلاً، حيث وُصِفَت بأنها تعجيزية وقد تسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
وقد أعرب خزام عن استيائه من السياسات الاقتصادية، مسائلاً: "لماذا يتعين على الأجانب إخراج الذهب الذي أدخلوه؟" وشدد على أهمية الذهب كوسيلة مالية ذات أثر كبير على سوق الصرف واستقرار العملة.
وفي تقييمه للوضع، انتقد خزام صعوبة إجراءات إدخال وإخراج الذهب وربطها بعقوبات غرامات باهظة، مشيراً إلى أن هذا القرار يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، ما يزيد من تحديات الاقتصاد السوري.
وفيما يتعلق بإمكانية دخول الذهب للأغراض التصنيعية، شدد خزام على تعقيدات الإجراءات والغرامات، مستنكرًا ضغوطات القرار على الأجانب غير المقيمين، مشيراً إلى أن هذا قد يدفعهم للبحث عن بدائل في الأسواق الدولية.
وختم خزام بتساؤلات حول فعالية هذا الإجراء في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، واعتبر أن هناك حاجة لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية لتجنب تفاقم الأزمة وتحسين استقرار العملة والاقتصاد السوري بشكل عام.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
