أعلنت الحكومة السورية رسمياً تعليق تنفيذ مرسوم الحوافز التشجيعية للعاملين في القطاع العام، الصادر في عام 2022. وجاء هذا القرار بناءً على توجيهات وزيرة التنمية الإدارية، "سلام سفاف"، التي أوضحت أن قرار التعليق جاء نتيجة لفهم خاطئ للمرسوم، مما أدى إلى "هدر المال العام" وتأثير سلبي على أداء القطاع العام.
تعتبر الحكومة هذا الإجراء ضروريًا لتحقيق الكفاءة المالية وتحسين أداء القطاع العام. وزيادة التفافًا على القضايا المتعلقة بالفساد، أكدت "سفاف" أن القرار يأتي كجزء من جهود الحكومة لتعزيز النزاهة وفحص الأوضاع المالية بدقة.
من ناحية أخرى، أفاد تقرير "منظمة الشفافية الدولية" بأن سوريا تحتل المرتبة الأسفل في مؤشر الفساد العالمي لعام 2023. وقد ألقى هذا التصنيف بظلاله على سجل البلاد في مكافحة الفساد، مما يشير إلى أهمية التدابير الفورية لتحسين الوضع واستعادة الثقة الداخلية والخارجية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News