في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت مصلحة الهجرة السويدية عن سحب صفة اللجوء وحق الحماية من حوالي 11 ألف لاجئ خلال العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد رفض تجديد تصاريح الإقامة المؤقتة وسحبها لأسباب متنوعة، ليشمل الأغلبية العظمى منهم أفراداً من سوريا والعراق.
وفقًا لتصريحات مصلحة الهجرة السويدية، يُعتبر هؤلاء الـ11 ألفًا إجمالي الأفراد الذين تم سحب إقامتهم وحق اللجوء والحماية المؤقتة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023. وتتوقع المصلحة زيادة في هذا الرقم خلال العام الجاري 2024، وذلك وفقًا لمديرة عمليات إلغاء تصاريح الإقامة "أوسا فون هيكينع دِيوس".
التأثيرات الأكبر كانت على اللاجئين العراقيين والسوريين والصوماليين، حيث شكلوا النسبة الأكبر من الأفراد المتأثرين بقرارات مصلحة الهجرة السويدية. يعكس هذا الاتجاه استنادًا إلى السياق الإقليمي والتطورات السياسية في المناطق الأصلية لهؤلاء اللاجئين.
تبرز تلك القرارات الصعوبات التي تواجه اللاجئين، حيث يجدون أنفسهم مضطرين لمواجهة عدم اليقين بشأن مستقبلهم. الرفض في تجديد تصاريح الإقامة يضعهم في موقف حرج، مما يفتح النقاش حول مدى إلزامية تلك القرارات والآثار الاجتماعية والإنسانية التي قد تنجم عنها.
من المتوقع أن يستمر هذا الحديث في السويد حول سياسات اللجوء والهجرة، خاصةً في ظل تطورات الوضع الإقليمي والعالمي. وسيظل الحوار حول كيفية توفير الحماية للأفراد الذين يحتاجون إليها وفي نفس الوقت تحقيق التوازن في تلبية احتياجات اللاجئين مع الظروف الداخلية والتحديات التي تواجهها الدولة المضيفة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News