خبراء يكشفون عن التوقيت المناسب لإطلاق فئة جديدة من الليرة السورية

تكمن إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد السوري في مشكلة حمل السكان لكميات كبيرة من الأوراق النقدية لليرة السورية. كشف الخبير الاقتصادي السوري "جورج خزام" عن حلاً مبتكرًا يتمثل في طباعة عملات ورقية بفئات أكبر، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يساعد في تسهيل التعاملات المالية وتقليل الإزعاج الناجم عن الأوراق النقدية الصغيرة.

وفي منشور على صفحته في "فيس بوك"، أوضح "خزام" أن سحب الإصدارات القديمة بفئات الـ 1000 والـ 500 ليرة، واستبدالها بفئات نقدية جديدة من الـ 10,000 ليرة أو الـ 20,000 ليرة، يعد حلاً محتملًا لمعالجة مشكلة حمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية دون أن يؤدي إلى زيادة في التضخم النقدي.

ومع تزايد معدلات التضخم في السنوات الأخيرة وفقد الليرة السورية لجزء كبير من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، تكونت ضغوط اقتصادية ترتبط بحاجة الأفراد والأعمال إلى التعامل بكميات كبيرة من الأوراق النقدية، مما أثر سلبًا على الحياة المالية اليومية.

وفي سياق متصل، يعاني الأهالي في سوريا من الإزعاج الناجم عن التعامل بفئات الـ 200 وما دون، بينما تشكل الفئات الكبيرة مثل الـ 1000 والـ 500 تحدياً إضافيًا في المعاملات المالية الكبيرة والمشتريات اليومية.

وتجدر الإشارة إلى أن الطلب المتزايد على الفئات النقدية الجديدة من الـ 2000 والـ 5000 ليرة أدى إلى نقصها في السوق، مما دفع المصارف وشركات الصرافة إلى طرح الفئات القديمة المهترئة لتعويض نقص السيولة.

من جهة أخرى، يواجه "مصرف سوريا المركزي" اتهامات بالتفكير في طباعة فئات نقدية جديدة بقيمة تزيد عن 5 آلاف ليرة، لكن البنك يشدد باستمرار على التحول نحو الدفع الإلكتروني كخطوة أساسية في خطته الاقتصادية.

وفي ظل ارتفاع أسعار المواد والسلع في سوريا، يرى البعض أن زيادة رواتب الموظفين بنسبة 50 في المئة لم تسهم بشكل كبير في التخفيف من الأعباء الاقتصادية. يؤكد "ياسر اكريّم" عضو غرفة تجارة دمشق أن الزيادة تعدل الفرق بين الدخل والصرف، ولكنها غير كافية نظرًا للتحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلاد.

في النهاية، تظل معالجة تحديات العملات والتضخم في سوريا تتطلب استراتيجيات اقتصادية شاملة وتعاوناً فعّالاً بين الحكومة والقطاع المصرفي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.