تشهد الساحة الاقتصادية المصرية هذه الأيام توترًا وجدلًا مكثفًا حول تسريبات تشير إلى نية الحكومة المصرية تخصيص شبه جزيرة رأس الحكمة لشركة إماراتية، لإقامة مشروع سياحي ضخم بقيمة 42 مليار دولار. تلك الأخبار التي تم تداولها على نطاق واسع أثارت تساؤلات حول تأثير هذه الصفقة على الوضع الاقتصادي في مصر وعلى مصير شواطئ رأس الحكمة.
يفترض أن يتم دفع نحو 50٪ من المبلغ، أي حوالي 22 مليار دولار، فورًا من قبل المستثمر الإماراتي، مما يعزز خزانة الحكومة في مواجهة أزمة الدولار وشح العملة الصعبة. وتظهر التسريبات الإعلامية تفاصيل الصفقة، والتي تتضمن تخصيص مساحة تقدر بنحو 199 كيلو متر مربع من رأس الحكمة للمشروع السياحي.
تثير هذه الأخبار قلقًا واسعًا في الساحة الاقتصادية، حيث يتناقش الخبراء ورجال الأعمال حول جدوى الصفقة وتأثيرها على السياق الاقتصادي والاجتماعي. يعتبر بعضهم هذه الفرصة فريدة لتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل، في حين يعبر آخرون عن قلقهم من فقدان ممتلكات استراتيجية بمثل هذا السعر.
من ناحية أخرى، يظهر مصدر مجهول في الصحف الرسمية للدولة نفيًا للمعلومات المتداولة حول البيع أو الإسناد لأي مستثمر أجنبي. ويشير إلى أن هناك مخططات لتحويل رأس الحكمة إلى مشروع سياحي ضخم يمتد حتى عام 2050، لتحقيق مكاسب اقتصادية طويلة الأمد.
تتعالى الآراء المتباينة حيث يروّج بعض الإعلاميين والمؤيدين للسلطة لفكرة الصفقة باعتبارها فرصة للاستثمارات الواسعة، مشددين على أهمية استخدام قيمة الصفقة في مشروعات إنتاجية تفيد البلاد بالدولار. في المقابل، يعبر آخرون عن قلقهم إزاء تسليم ممتلكات إستراتيجية بسعر قد يظهر منخفضًا مقارنة بقيمتها الفعلية.
تبقى هذه القضية حاضرة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتبادل الناس والخبراء وجهات نظرهم حول مصير "رأس الحكمة". وفيما يستمر الجدل، يظل السؤال المحوري: هل ستكون هذه الصفقة خطوة إيجابية لتنشيط الاقتصاد المصري، أم هي تحول قد يثير تساؤلات حول استقلالية القرارات الوطنية وحماية الممتلكات الاستراتيجية؟
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News