استعداد البنك المركزي لإشعال الأمل بحرق السوق السوداء للدولار وتصدي للتضخم

تشهد الساحة الاقتصادية المصرية تحولات هامة تأتي من خلال تعاون البنك المركزي المصري مع البنوك العامة، حيث تم الكشف عن سلسلة من القرارات الهامة التي ستلعب دوراً حاسماً في ضبط سوق الصرف وتقليص التضخم.

في تطور لافت، كشفت مصادر أمنية مطلعة أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اتخذت قرارات جوهرية خلال اجتماعها الأخير في بداية فبراير 2024. أعلنت اللجنة رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، حيث ارتفعت أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 21.75%.

تأتي هذه القرارات في سياق الضغوط التضخمية الحالية، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى محاربة التضخم وتحفيز الاستقرار الاقتصادي. يعكس رفع الفائدة استراتيجية للتصدي للتضخم وتشجيع الاستثمار من خلال توفير بيئة مالية تشدد على الاستقرار.

تبدو تلك القرارات استكمالًا لخطوة سابقة قامت بها اللجنة برفع الفائدة بنسبة 2% خلال الأسبوع الذي سبق الإعلان عن هذه القرارات. ويأتي هذا الإجراء تزامنًا مع تراجع سعر الدولار في السوق السوداء.

وفي سياق آخر، استمرت الحملات الأمنية الكبيرة على حيتان السوق السوداء، مما أسفر عن انخفاض كبير في سعر الدولار بالسوق السوداء. وفي تداولات صباح يوم الخميس الماضي، هبط سعر الدولار من مستوى 75 جنيه إلى أقل من 50 جنيه، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمضاربين الذين اشتروا الدولار بأرقام كبيرة.

إضافة إلى ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي بالوصول إلى اتفاق مبدئي بشأن القرض لمصر، مما يُعزز التفاؤل بشأن الاستقرار الاقتصادي ويعكس التزامًا دوليًا بدعم الاقتصاد المصري.

بهذا التوجه الإيجابي في السياسة النقدية المصرية، يعزز البنك المركزي المصري ثقة المستثمرين ويسهم في تحسين الظروف الاقتصادية.