قرار حكومي مهم يدعم صناعة إعادة التصنيع للورق

في جلسة رقم 8 المنعقدة في 29 يناير 2024، وافق رئيس مجلس الوزراء السوري على توصية اللجنة الاقتصادية، التي تشكلت من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية، والصناعة. تلك التوصية تتضمنت بداية تأييد مقترح يهدف إلى إضافة مادة نفايات فضلات من ورق أو ورق مقوى معد لإعادة التصنيع إلى البند الجمركي (4707.90.00). وتمت الموافقة على هذا القرار حتى نهاية عام 2024.

يأتي هذا القرار استجابةً لمقترح وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية، والصناعة، بهدف تشجيع صناعة إعادة التصنيع للورق وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة. يتضمن القرار إضافة المادة المذكورة إلى إحكام الدليل التطبيقي لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد.

وفي سياق ذلك، قامت الحكومة بتكليف اتحاد غرف الصناعة السورية بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والإدارة المحلية والبيئة لضمان قيام المعامل المرخصة بشراء النفايات الورقية المجمعة في المحافظات. تحمل هذه الخطوة طابعًا بيئيًا وتعزز دور الصناعة في التنمية المستدامة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق أوسع لتعزيز استدامة صناعة إعادة التصنيع للورق في سوريا. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على ضرورة تنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتنفيذ القرار وتقديم تقارير ربعية حول المستجدات.

ردًا على هذا القرار، أعرب عبد اللطيف حميدة، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب الصناعية، عن ارتياحه لهذه الخطوة، مشيرًا إلى أهميتها في دعم استمرارية معامل إعادة التصنيع للورق. وأشار إلى أن هذه الصناعة تلعب دورًا هامًا في توفير فرص العمل والحفاظ على حركة الإنتاج.

حميدة أكد أن السماح باستيراد نفايات فضلات الورق لمدة سنة يعتبر قرارًا إيجابيًا، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وأوضح أن صناعيي الورق سابقًا لم يكونوا يستوردون المخلفات الورقية، ولكن مع تغير الظروف وتراجع قوة الشراء، أصبح الاستيراد ضروريًا لتعويض العجز الحاصل في الإمدادات.

يضيف حميدة أن هذا القرار سيسهم في حماية الصناعة المحلية وضمان استمرارية الإنتاج، وسيوفر فرص العمل للعديد من العمال. يتطلع إلى أن يكون القرار مؤقتًا وأن يعود فتح باب الاستيراد مرة أخرى بمجرد تحسن الظروف الاقتصادية وعودة حركة الموانئ.

وفي هذا السياق، يركز حميدة على أهمية النفايات الورقية كمصدر صديق للبيئة، مؤكدًا أنها تعتبر خارجة عن تصنيف النفايات الخطرة وتستند إلى مصدرها الطبيعي من السيليلوز، مما يجعلها موارد قيمة لصناعة إعادة التصنيع وتحقيق التنمية المستدامة.

بهذا القرار الهام، تعزز الحكومة السورية دعمها لصناعة إعادة التصنيع للورق، وتؤكد التزام

ها بتعزيز الاستدامة البيئية وتشجيع التنمية في البلاد.