إجراءات مالية خاصة من الأردن تشدد على الحوالات مع سوريا والعراق

تعيش الحكومة الأردنية حالة من التشدد في إجراءاتها المالية، خاصة فيما يتعلق بالتعاملات والحوالات المالية مع الشركات الخارجية، وتركز هذه التدابير بشكل خاص على العلاقات المالية مع سوريا والعراق. يأتي هذا التشدد نتيجة لغياب الثقة في الجهات المسؤولة داخل هذين البلدين.

وفي تصريحات لموقع "العربي الجديد"، أكد علاء ديرانية، ممثل القطاع المالي في غرفة تجارة عمان ورئيس جمعية الصرافين السابق، أن التعاملات المالية والتحويلات النقدية بين الأردن ودول أخرى تخضع لرقابة صارمة من قبل البنك المركزي الأردني والجهات المعنية، نتيجة لارتفاع عوامل المخاطرة واحتمال احتوائها على عمليات غسل أموال، خاصة في ظل غياب ضوابط كافية في تلك البلدان.

وعزا ديرانية هذا التشدد إلى تطبيق تشريعات خاصة بعد خروج الأردن من القائمة الرمادية لتصنيفات مجموعة العمل المالية الدولية. يُضيف أن التحويلات المالية مع العراق تقتصر حالياً على شركات الصرافة الأردنية ذات درجة مخاطرة عالية.

ويشير ديرانية إلى أن التعاملات المالية مع بعض الدول مثل سوريا تعاني من مشاكل، حيث يتداخل جانب منها مع عمليات غسل الأموال، ويفتقر إلى الضوابط الكافية لحماية حقوق شركات الصرافة والقطاع المالي في الأردن. مع التأكيد على وجود مساعي لتجاوز هذه العقبات وتعزيز التعاملات المالية.

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس دعم البنك لدور شركات الصرافة في السوق المصرفية، مشيراً إلى استعدادهم للتعامل مع المشاكل والمعيقات التي تواجه شركات الصرافة في التعامل مع الحوالات القادمة من العراق. وأكد أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفق معايير مكافحة غسل الأموال لضمان تدفق الحوالات إلى الأردن.

يُذكر أن البنك المركزي الأردني قد أعاد فرض القيود على الحوالات المالية مع سوريا في الشهر الماضي، دون توضيح للأسباب. وأشترط البنك أن يكون المستفيد الحقيقي للحوالات القادمة من سوريا متواجدًا في الأردن، والعكس صحيح للحوالات الصادرة من الأردن إلى سوريا.

تُشير هذه الإجراءات إلى التزام الحكومة الأردنية بضمان سلامة النظام المالي ومكافحة الجرائم المالية، في إطار محاولاتها لتعزيز الثقة في التعاملات المالية الدولية.