في تصريحاته، أبو بكر الديب يرى أن قرار رفع الفائدة يعتبر سلاحًا ذو حدين، حيث يُقلل من التضخم ويحفظ قيمة الجنيه الشرائية، ولكنه في الوقت ذاته يعزز تحديات الصناعة والاستثمار ويرفع خدمة الدين. يشير الديب أيضًا إلى إمكانية ظهور شهادات ذات عائد مرتفع في المستقبل.
البنك المركزي يسعى إلى خفض معدلات التضخم بواسطة سياسة نقدية متشددة، ورفع الفائدة بنسبة 2% يعكس هذا الالتزام. يُصف النشاط الاقتصادي بالتباطؤ، وتأثرت توقعات النمو بفعل سياسات التقييد النقدي. انخفاض أسعار السلع العالمية يلعب دورًا في هذا السياق، مع تراجع توقعات التضخم على مستوى الاقتصادات العالمية.
تحمل هذه الخطوة توازنًا حساسًا بين مكافحة التضخم وتعزيز النشاط الاقتصادي، وهي تعكس استعداد الحكومة للتصدي للتحديات الاقتصادية الراهنة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News