في يوم الاثنين، أصدرت المحكمة حُكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات على تشارلز ليتلجون، البالغ من العمر 38 عامًا، والذي كان مستشارًا سابقًا في مصلحة الضرائب الأميركية. جاء هذا الحكم بعد اعتراف ليتلجون في أكتوبر بتهمة تسريب معلومات ضريبية عن "الآلاف من أغنى الأفراد في البلاد"، بما في ذلك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إلى وسائل الإعلام خلال الفترة بين عامي 2018 و2020.
لقد تم التوصل إلى اتفاق بين ليتلجون والمدعين الحكوميين بعد اعترافه بالذنب في تهمة الكشف غير المصرح به عن الإقرار الضريبي. وعلى الرغم من عدم ذكر الصحف التي نشرت الإقرارات الضريبية، إلا أن توقيت التسريب يتزامن مع تقارير من "نيويورك تايمز" و"بروببليكا" حول إقرارات الرئيس السابق ترامب.
في المحكمة، أكد ليتلجون أنه أرسل السجلات إلى هذه الصحف، حيث نُشرت قصة بعنوان "السجلات المخفية منذ فترة طويلة تظهر خسائر ترامب المزمنة وسنوات من التهرب الضريبي". وأشارت وزارة العدل إلى أن ليتلجون سرب موادًا تتجاوز 50 مقالًا حول الإقرارات الضريبية منذ يونيو 2021.
في محاولة لتبرير حكم السجن، طلب ممثلو الادعاء فترة عقوبة تبلغ خمس سنوات، معتبرين أن ليتلجون استخدم وظيفته للوصول إلى الإقرارات الضريبية وتسريبها بهدف دعم أجندته الشخصية والسياسية. وأكدوا أنه كان يعتبر نفسه فوق القانون، مستخدمًا بيانات دافعي الضرائب كسلاح لتعزيز أهدافه.
من جهته، أعرب ليتلجون عن أمله في تخفيف العقوبة بناءً على تعاونه مع الحكومة واعترافه بسرقة السجلات وتسريبها للصحافيين. وفي مذكرة دفاعية، أكدت محاميته أن تصرفه كان محفوفًا بالاعتقاد الأخلاقي في حق الشعب الأميركي في معرفة المعلومات وأن مشاركتها تعتبر وسيلة لإحداث التغيير.