في خطوة مفاجئة، أعلنت السلطات اللبنانية عن التحضيرات لإعادة دفعة جديدة من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، دون أي تنسيق مع الأمم المتحدة. وفقًا لبيان من مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام، ستبدأ القافلة المعروفة بـ "عودة طوعية" للاجئين السوريين في موعد لاحق، ضمن إطار برنامج العودة الطوعية.
ومع ذلك، تأتي هذه الخطوة على خلفية تأكيد الحكومة اللبنانية عدم وجود تعاون مع الحكومة السورية. يُظهر السيناريو التوترات الداخلية والتحديات التي يواجهها لبنان في مواجهة تدفق لاجئين سوريين جديد، خاصةً بعد حالة الانهيار الاقتصادي التي تعاني منها البلاد.
في بيان سابق، أشارت المديرية العامة للأمن العام إلى ضرورة مغادرة اللاجئين السوريين ذوي الإقامة غير الشرعية، مهما كانت مدة المخالفة، مما يُظهر التوترات القائمة في العلاقات بين لبنان واللاجئين السوريين.
تجددت جهود الحكومة اللبنانية في إعادة اللاجئين السوريين بعد توقف سابق بسبب تجاهل الحكومة السورية للاتفاقات السابقة مع بيروت. وبالرغم من ذلك، تبدو الجهود معقدة، خاصةً في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتدفق اللاجئين بشكل غير شرعي.
تُعزى تأخر الزيارة المزمعة لوزير الخارجية اللبناني إلى دمشق إلى فشل جهود وزير المهجرين في التوصل إلى تفاهم مع سلطة الأسد، ما يعكس حالة من الصدمة والارتباك داخل الحكومة اللبنانية.
من الواضح أن الأزمة السورية لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا للدول المجاورة، وفي حين تسعى لبنان لإيجاد حلاً لهذه الأزمة، يظهر الصعوبات الكبيرة في التنسيق والتفاهم مع الحكومة السورية والمجتمع الدولي.