في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، يعيش الجنيه المصري أحد أسوأ فصول تاريخه، حيث وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 70 جنيهًا. البنوك والمؤسسات الدولية تتحدث عن عدم إمكانية العودة إلى تقييم عادل للعملة المصرية، ما يفاقم الأزمة.
رئيس مصر عبد الفتاح السيسي يعترف بتحديات الدولار ويعلق بقوله "الدولار يمثل دائما مشكلة للدولة المصرية". يشير إلى أن زيادة المديونية الخارجية وارتفاع حجم الديون تؤثر على توفر النقد الأجنبي لدعم الجنيه المصري.
الخبير المصرفي محمد عبد العال يشير إلى ثلاثة عوامل تؤثر على الجنيه: أداء الاقتصاد المحلي، العوامل النفسية، والعوامل الخارجية. يشدد على أن هذه الضغوط تجمع على الجنيه في السوق الموازية.
تحذير من "كابيتال إيكونوميكس" حول تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر، مع توقع خفض قيمة الجنيه بنسبة 23% إلى 40 جنيهًا للدولار في حال الاتفاق مع صندوق النقد. يتوقع الخبراء تراجع السعر الرسمي للجنيه إلى 40 جنيهًا للدولار في يونيو المقبل.
تقديرات بنك "HSBC" تشير إلى توقعات بتخفيض سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى بين 40 و45 جنيهًا للدولار في الربع الأول من 2024. وكالة "فيتش" تحدد السعر المتوقع للجنيه عند 45 للدولار في حال تعويمه رسميًا.