شهدت العاصمة السورية دمشق موجة جديدة من الغلاء، حيث ارتفعت أسعار معظم السلع الغذائية والاستهلاكية خلال الأيام الأخيرة. يعزى هذا الارتفاع إلى تخوف التجار من مخاطر التوتر المتزايد في البحر الأحمر وتأثيره على وصول الشحنات الضرورية.
وفي حديثه، أكد مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إسماعيل المصري، أن قضية الأسعار تعد أمرًا شائكًا، حيث يتم تحديدها بناءً على التكاليف. وأضاف أن عدم الإعلان عن أسعار السلع يعد مخالفة قانونية، مشيرًا إلى التزام الوزارة بضرورة إعلان الأسعار للمستهلك.
تشهد الأسواق حاليا اضطرابات في حركة البيع والشراء، مما يعكس التأثير السلبي لارتفاع الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين. يتعين على الحكومة والجهات المعنية اتخاذ التدابير الضرورية لتهدئة هذه الوضعية وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة.