تشهد سوريا في الآونة الأخيرة تغييرات هامة في نظامها المالي، حيث قام مصرف سوريا المركزي بإعادة تنظيم حركات السيولة لشركات الحوالات الداخلية، مثل (الهرم/ الفؤاد). هذه الخطوة تعكس التزام المصرف بتحقيق الاستقرار المالي وتحسين بيئة الأعمال المالية في البلاد.
بعد فترة من التحديات الاقتصادية التي مرت بها سوريا، قرر مصرف سوريا المركزي إجراء تعديلات جذرية في نظام الحوالات الداخلية. هذا التحول يأتي في سياق جهود الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي وضمان استقرار النظام المالي.
تركز هذه الخطوة على شركات الحوالات الداخلية مثل (الهرم/ الفؤاد)، حيث تم إعادة ترتيب حركات السيولة لتلك الشركات. ومن خلال تحديد سقف للحوالات، تم تحديد مبلغ قدره خمسة ملايين ليرة سورية للشخص الواحد. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق توازن في تداول الأموال ومنع التلاعب في الحركات المالية.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة أوسع لتعزيز الاستقرار المالي في سوريا، حيث تم استئناف العمل في مصرف سوريا المركزي بناءً على القرارات والتعليمات الناظمة التي وضعها المصرف. يُشدد على أهمية الامتثال لتلك التعليمات لضمان نجاح العمليات المالية وتحقيق أهداف السياسة المالية.
من المتوقع أن يؤدي هذا الإعادة تنظيم إلى تحسين الثقة في النظام المالي السوري، وزيادة الاستقرار الاقتصادي. كما سيسهم في تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات، مما يعزز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.