الحاكم السابق للمركزي يحذر من خطورة إفرازات الأزمة المالية اللبنانية على السوريين

عقب الدكتور دريد درغام الحاكم السابق لمصرف سورية المركزي عما يثار حول الأزمة اللبنانية الاقتصادية وانعكاسها على سعر صرف الليرة اللبنانية، وما يمكن أن يترتب من أثر على المودعين السوريين في البنوك اللبنانية.

وقال درغام في منشور عبر حسابه الشخصي في فيسبوك: بغض النظر عن حقيقة ارتباط الأزمة اللبنانية الحالية بضغط أمريكي أو بتعثر سياسي أو غيرها، فقد هيمن على الأزمة استقرار العملة اللبنانية ولكن ارتدادات الأزمة إن تأكد أنها بنيوية ستشمل جوانب ومجالات تتطلب من القطاع العام والخاص خطة عمل متكاملة للتعامل مع إفرازاتها التي لم يبرز منها سوى القليل مع أنها تهم المواطن العادي والتاجر والصناعي والمؤسسات المالية والصناعية والتجارية والحكومية.

وأشار حاكم مصرف سورية المركزي السابق إلى أن تلك الجوانب تتمثل بتفاقم الضغوط على اللاجئين السوريين وصعوبة التعامل مع متطلباتهم المالية والمادية في الداخل والخارج، لافتاً إلى أن بعض التجار والصناعيين السوريين الذين استطاعوا الحفاظ على ودائعهم في لبنان، حيث اضطرت شخصيات طبيعية واعتبارية سورية (مقيمة وغير مقيمة في لبنان) على قلب ودائعها إلى ليرات لبنانية، معتبراً أن مشكلتهم لن تقتصر على سحب الودائع وإنما سيهددهم خطر انخفاض قيمة ودائعهم المودعة بالعملة اللبنانية.

وأضاف درغام: في ظل العقوبات الغربية الظالمة على سورية فضلت بعض المصارف إيداع أموالها في المصارف اللبنانية الأم ويوجد فيما بينهما علاقات تتطلب التروي في تحليل صيرورتها. وفي حال تعرضت هذه المصارف اللبنانية لأي أزمة فإن تلك الودائع المصرفية مهددة ليس فقط في إمكانية سحبها وإنما بإمكانية الحفاظ على قيمتها سواء بسبب انخفاض الليرة اللبنانية أو بسبب تصفية بعض المصارف اللبنانية أو غيرها من القرارات المفاجئة التي قد تواكب المرحلة القادمة.

إلى ذلك بين درغان أن العديد من السوريين وظفوا أموالهم على شكل عقارات معتمدين على الفقاعة العقارية الكبيرة في السوق اللبنانية. وفي حال انكماش الاقتصاد اللبناني فإن أسعار تلك العقارات ستهوي وستهوي معها أحلام مالكيها والجهات المرتبطة بهم.

وبحسب درغام يعتمد صناعيون سوريون على اقتصاد الظل في تصدير منتجاتهم (من زيوت وثياب وغيرها) إلى السوق اللبنانية التي سيفاقم تعثرها أزمة اقتصاد سورية.

وبين درغام أنه في حال انخفضت العملة اللبنانية بشكل حاد، قد تصبح قيمة المنتجات اللبنانية أكثر تنافسية من السورية. وهذا يتطلب مقاربة مختلفة للعلاقات الاقتصادية بين الشقيقين.

وأشار درغام: تترابط مصالح التجار والصناعيين السوريين بسبب العقوبات ويتعامل بعضهم بالحساب المفتوح وفي حال وجود مخاطر جدية في الاقتصاد اللبناني واحتمال إفلاس بعض المؤسسات التجارية والصناعية فإن الدفعات السورية المسبقة لمختلف الصفقات تتطلب حوارا معمقاً لمعرفة حجمها ومدى تأثر التجار السوريين بها.

وأوضح درغام: مع انخفاض قيمة الليرة اللبنانية وتزايد الأزمة المصرفية اللبنانية سيسعى كثر ومنهم مقيمون وغير مقيمين لتكثيف الاقتراض من المصارف اللبنانية بالعملة المحلية وغيرها. وهذا يتطلب يقظة كبيرة وتنسيقاً عالي المستوى بين البلدين لإدارة المخاطر المواكبة لهذه القضايا.

وذكر درغام أن أزمة الوقود في لبنان حالياً وتقلبات سعر الصرف في البلدين قد تجعل التهريب في المستقبل مغرياً من جديد مما يتطلب مقاربات مختلفة للمستقبل القادم.

ودعا درغام إلى حوارات معمقة ومسؤولة جرت أو ستجري على مستوى الحكومة ومختلف غرف التجارة والصناعة والسياحة وغيرها (سواء ضمن سورية أو مع لبنان) لوضع الخطط الملائمة ومتابعة تنفيذها لضمان أمن المصالح الوطنية السورية واللبنانية وسلامة الأموال السورية المنقولة وغير المنقولة المتواجدة في لبنان.