التحـولات في سيـاسة الهـجرة الفرنسية

في خطوة تاريخية، قامت الحكومة الفرنسية بنشر النص الرسمي لقانون الهجرة الجديد في الجريدة الرسمية، وذلك عقب رفض المجلس الدستوري لأجزاء واسعة منه يوم الخميس. وفقًا لإذاعة مونت كارلو، تم الاحتفاظ ببند مثير للجدل يقوم بتنظيم إجراءات طرد الأجانب المدانين بجنح، مما دفع منظمات حقوق الإنسان إلى وصفه بأنه "مجحف".

يتضمن القانون بنودًا مثيرة للجدل، بما في ذلك تقليص حصول الأجانب غير الأوروبيين على إعانات، وتحديد حصص هجرة سنوية، وتشديد شروط لم شمل العائلات. تلك الإجراءات أثارت انتقادات واحتجاجات من قبل مجتمع المدافعين عن حقوق اللاجئين والمهاجرين.

بينما تواجه الحكومة تحديات في تنفيذ القانون الجديد، يبقى السؤال حول كيفية التوفيق بين متطلبات الأمن واحترام حقوق الإنسان في سياق التغيرات الهجرة الحالية.