رغم جهود البنك المركزي المصري لفرض قيود على استخدام بطاقات الائتمان للحد من تسرب العملات الأجنبية، إلا أن بعض الأفراد استفادوا من هذه الأزمة لتحقيق ربح عبر تشغيل بطاقاتهم. انخرط بعضهم في عمليات شراء بالعملات الأجنبية من الخارج، مستفيدين من الفجوات في النظام.
عبدالعزيز، أحد المستفيدين، كان يستخدم بطاقته لشراء سلع من الخارج والحصول على عمولة. ومع خفض الحدود الائتمانية، تقلصت عوائده إلى 250 جنيهًا شهريًا. تجار آخرون أكدوا استخدام عدة بطاقات لتنفيذ عمليات شراء بالعملات الأجنبية، مستفيدين من تسديد قيمة المشتريات بسعر الدولار في السوق السوداء.
رغم جهود البنوك في مراقبة واحتواء التجاوزات، إلا أن بعض التجار أشاروا إلى استمرار هذه العمليات. خفض حدود الاستخدام وتوقف بعض البنوك عن السحب النقدي في الخارج كان لها تأثير، لكن التحديات لا تزال قائمة.
البنك المركزي أكد مرونة البنوك في التصدي للتلاعب والتحايل، وركز على أهمية متابعة سلوك العملاء للكشف عن أية عمليات غير مشروعة. يستبعد البنك عودة حدود الاستخدام في الوقت الحالي، مع التركيز على حل أزمة تدبير العملة الأجنبية وتوفير السيولة.
على الرغم من التحديات، يظل السؤال حول كيفية تحقيق توازن بين متطلبات البنوك لمنع التجاوزات وبين احتياجات الأفراد لتحسين دخلهم في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها مصر.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News