في خطوة هامة لتعزيز الاستثمارات المحلية، أصدر مصرف سورية المركزي قرارًا جديدًا (القرار رقم 100) يوسع نطاق مصادر التمويل الخارجي المسموح بها. يتيح القرار لفئة أوسع من مصادر التمويل الخارجي المساهمة في الاستثمارات المحلية، ويشمل ذلك فعاليات اقتصادية حقيقية في الخارج قد تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وفقًا لتوضيحات المصرف، جاء القرار نتيجة للمراجعات المستمرة لأنظمة القطع الأجنبي، مما يعكس تغيرات سوق القطع وتأثيراتها على الاقتصاد. يهدف القرار إلى تحديث الأنظمة بما يتناسب مع هذه التغيرات، مما يعزز فرص الاستثمار ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وفي تصريح لصحيفة "الوطن"، أشار أيمن الباشا، خازن غرفة تجارة حلب، إلى أهمية هذا القرار كخطوة جزئية نحو تسهيل عمليات تمويل المستوردات. يُسمح الآن للمستوردين، سواء كانوا صناعيين أو تجارًا، بتمويل مستورداتهم من القطع الأجنبي، مع شرط توفير الوثائق المثبتة لجداول الأرباح والميزانيات.
تفصيلات القرار تشمل عدة حالات يُسمح فيها باستخدام مصادر التمويل الخارجي، مثل التعاقد مع القطاع العام أو المشاركة في مشاريع منظمات دولية. القرار يتيح أيضًا استخدام رأس المال الأجنبي للاستثمار في المشاريع المرخصة وفقًا لقانون الاستثمار.
بشكل عام، يعكس هذا القرار استراتيجية المصرف الرامية إلى تعزيز التدفقات المالية الخارجية بطريقة تدعم النشاط الاقتصادي وتعزز الثقة في الاقتصاد المحلي.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
