تـجـار الدولار في ورطـة

في ظل التقلبات الاقتصادية التي شهدتها مصر مؤخرًا، أصبحت ممارسات تجارة الدولار خارج إطار القوانين والضوابط الرسمية مصدر قلق ورأسمال غير مستقر. تسببت التقلبات في سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري في تحفيز رجال الأمن لملاحقة تجار الدولار الذين يتلاعبون بالعملات الأجنبية، خاصةً في السوق السوداء.

في هذا السياق، يأتي دور موقع "صدى البلد" ليكشف عن النصوص القانونية والعقوبات الرادعة المفروضة على من يخالفون هذه الضوابط. وفقًا للمادة 126 من القانون رقم 88 لسنة 2003، يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد ذات الصلة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، بالحبس لفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه.

وتكمل المادة 126 بتوضيح أن من يتعامل في الدولار خارج البنوك المعتمدة يُعاقب بالسجن لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ المتورط في الجريمة. وتتضمن العقوبات أيضًا مصادرة المبالغ المتورطة في الجريمة في جميع الحالات.

هذه الإجراءات تُعد بشرى سعيدة للمصريين، حيث تشير إلى قرار حازم للتصدي لظاهرة التجارة غير المشروعة في العملات الأجنبية. يعكس هذا الالتزام بتطبيق القوانين رغبة الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان سلامة النظام المالي.

تجار الدولار في مصر يجدون أنفسهم الآن في وضع صعب، حيث تتسارع خطوات رجال الأمن لملاحقتهم وتطبيق القوانين بكل حزم. من المتوقع أن تكون هذه الخطوات فعّالة في تقليل تداول العملات في السوق السوداء وتحسين الثقة في النظام المالي.