خطأ بريطاني يطال مئات الأطفال اللاجئين

تعيش العديد من الأطفال اللاجئين تحديات هائلة أثناء رحلتهم إلى الأمان، ولكن يظهر أن بعض هؤلاء الأطفال يواجهون تحديات إضافية وصعوبات غير متوقعة حين يصلون إلى المملكة المتحدة. في تقرير صادر عن صحيفة "إندبندنت" اللندنية، أكدت المديرة التنفيذية لشبكة "هيومانز فور رايتس"، مادي هاريس، على تصنيف ما لا يقل عن 1300 طفل لاجئ على أنهم بالغون، ما أدى إلى وضع 500 منهم في مراكز احتجاز غير خاضعة للرقابة.

التقرير أوضح أن الأمور لم تقتصر على التصنيف الخاطئ فحسب، بل تم إحالة 485 طفلاً إلى مرافق غير آمنة بين يناير ويونيو 2023، حيث تم وضعهم في مراكز للبالغين. يشير التقرير إلى أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير، مما يثير قلق الجمعيات الخيرية حيال تقديم الرعاية اللازمة لهؤلاء الأطفال.

في حديثها مع "إندبندنت"، قالت مادي هاريس: "هؤلاء الأطفال مرعوبون وما زالوا متأثرين بشدة بسبب تلك التجربة، إنها نتيجة مباشرة لاتخاذ قرارات معيبة في وزارة الداخلية". هذه الكلمات تلخص حقيقة مؤلمة تكشف عن الآثار النفسية الضارة لقرارات خاطئة تؤثر على حياة هؤلاء الأطفال.

تشير الإحصائيات إلى أن 832 حالة أخرى لأطفال لاجئين تمت معالجتها من قبل السلطات المحلية بعد تقديمهم كبالغين. ومن بين هؤلاء، تم نقل 185 طفلاً إلى رعاية السلطة المحلية من مراكز للبالغين عبر "مشروع النزاع على العمر"، مما يبرز تحديات وتعقيدات إجراءات تقييم العمر.

تشير التقارير أيضًا إلى سوء معاملة الأطفال خلال عمليات التقييم، حيث لا يتم توفير مترجم فوري للأطفال، وتسجيل حالات سخرية أو استهزاء بمظهرهم الجسدي. هذا يظهر عدم احترام حقوق الطفل وتجاوزاً للأخلاقيات في معاملتهم.

في خطوة مثيرة للجدل، بدأت الحكومة في استخدام الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي لتحديد عمر الأطفال اللاجئين، ورغم تحذيرات الخبراء من عدم موثوقية هذه الاختبارات واعتبارها غير أخلاقية.

يقول الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، أنور سولومون، إن الوضع يمثل "فشلًا مقلقًا في حماية الطفل"، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. تحذر الجمعيات الخيرية من أن هذه القضية تعكس خطأ جوهري في عمليات اتخاذ القرار في وزارة الداخلية، وتؤكد على ضرورة نشر إحصائيات كاملة توضح عدد الأطفال الذين تم رعايتهم.

في الوقت الحالي، ترفض الحكومة الكشف عن هذه البيانات بشكل كامل، مما يثير مزيدًا من التساؤلات حول شفافية العمل الحكومي والالتزام بحقوق الأطفال اللاجئين.