تمت معاقبة شركات تركية بغرامة قدرها 103 مليون و160 ألف و995 ليرة تركية من قبل وزارة التجارة، وذلك بسبب زيادات باهظة في الأسعار وممارسات التخزين المشكوك فيها. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة للحد من الاحتكار وحماية حقوق المستهلكين.
تستند الغرامة إلى التحقيقات الدقيقة التي أجرتها الوزارة، حيث تم رصد سلوكيات غير قانونية من قبل عدة شركات، تتضمن ارتفاعًا مفاجئًا في الأسعار وممارسات تخزين قد تؤدي إلى انقطاعات في السوق.
يعكس هذا القرار حزمة إجراءات حكومية صارمة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ويشكل إنذارًا قويًا للشركات التي تنوي اللجوء إلى ممارسات غير أخلاقية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News