في تطور ملحوظ، أعلنت "بلومبرغ" عن زيادة كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر، حيث تجاوزت هذه الكميات مستويات ما قبل الحرب في غزة. وفي ظل التحولات الاقتصادية والاستراتيجية، تعكس هذه الزيادة تأثيرات هامة على الطرفين وعلى الساحة الإقليمية بأكملها.
تاريخ يناير شهد ارتفاعًا بنسبة 15% في كميات الغاز الإسرائيلي المورد إلى مصر، حيث وصلت إلى حوالي 1.15 مليار قدم مكعب يوميًا. وفقًا لمسؤول حكومي مصري، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، يعزز هذا التزايد الصادرات المصرية ويسهم في تأمين جزء من العملة الصعبة التي تعاني من نقصها بشدة البلاد.
وفي سياق استراتيجي، يعتمد الاقتصاد المصري على الغاز الإسرائيلي لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض إلى أوروبا بشكل رئيسي عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط، التي تمتلك طاقة إنتاجية تصل إلى 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا. وفي ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، تعتبر هذه الصفقات محورية لتحقيق استقرار السيولة النقدية وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
مع انخراط مصر في توريد الغاز الإسرائيلي، شهدت وارداتها انخفاضًا حادًا في أكتوبر الماضي بسبب توقف إنتاج حقل تمار، جراء الأحداث الحربية في غزة. ومنذ ذلك الحين، سجلت واردات الغاز من إسرائيل تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغ متوسط الواردات 1.15 مليار قدم مكعب يوميًا منذ بداية العام الجاري، مقارنة بحوالي مليار قدم مكعب يوميًا في ديسمبر 2023.
من الجدير بالذكر أن مصر لا تكتفي بتلبية احتياجاتها المحلية من الغاز الإسرائيلي، بل تعتمد على تصدير الفائض إلى أوروبا، حيث بلغت صادرات الغاز المسال المصري حوالي 3 ملايين طن خلال النصف الأول من عام 2023. ووفقًا لوزير البترول المصري طارق الملا، يتوقع أن تظل كميات التصدير قوية خلال النصف الأول من العام الحالي، مما يسهم في تعزيز عائدات البلاد وتحسين ميزان المدفوعات.
في ختام المقال، يظهر هذا الارتفاع في توريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر كخطوة استراتيجية هامة، تسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتحسين العلاقات بين البلدين. ورغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، يبدو أن هذا التعاون الطاقي يعزز موقف مصر كلاعب أساسي في صناعة الطاقة بالمنطقة.