أعلن البنك المركزي السوري مؤخراً عن خفض سقف الحوالات الداخلية للأشخاص إلى مليون ليرة سورية، خطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتنظيم القطاع المالي ودعم استقرار العملة المحلية.
يهدف هذا الإجراء إلى مواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد، وتحفيز الاقتصاد المحلي عبر توجيه الأموال نحو القطاعات الحيوية. ومن بين الاستثناءات الملحوظة في هذا القرار، تبرز المبالغ المحولة من الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية والدولية، بالإضافة إلى الهلال الأحمر السوري والفلسطيني والبطركيات والأمانة السورية للتنمية.
تؤكد هذه الإستثناءات على التزام البنك المركزي بتعزيز التعاون مع المؤسسات الإنسانية والتنموية، مما يشير إلى الاستعداد لدعم القضايا الإنسانية والتنموية الحيوية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
مع ذلك، يتطلب هذا الإجراء من المواطنين والشركات التكيف مع التغييرات الجديدة، ويسلط الضوء على ضرورة تعزيز الوعي المالي والتحكم الفعّال في عمليات الحوالات الداخلية لضمان استدامة النظام المالي في البلاد.