إلى أين سيصل سعر الدولار خبير يفترض حدًا أقصى

تستند تحليلات الخبراء الاقتصاديين إلى احتمالية نجاح مصر في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي لزيادة القرض إلى 5 مليارات دولار. يعتبر الخبير الاقتصادي "علي متولي" أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني "موديز" يشكل إنذارًا حيال وضع مصر الاقتصادي، مع تحول النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

في مقابلة مع وكالة إعلام عربية، أشار متولي إلى أن هذا التحول يثير مخاوف حول الديون والسيولة، مما يعزز المخاطر بالنسبة للمستثمرين. يتوقع متولي أن يؤدي تعويم الجنيه، الذي قد يحدث في الربع الحالي أو القادم، إلى انخفاض قيمته إلى 40 جنيهًا للدولار، ويربط ذلك بتقدم الإصلاحات وتدفقات العملة الأجنبية.

بالإضافة إلى ذلك، يُشير الخبير إلى أن توقعات معظم المحللين تشير إلى أن زيادة التمويل من الصندوق الدولي تقدر بـ 5 مليارات دولار، مما يجعل تخفيض سعر العملة أمرًا محتملاً. يُرجح أن يكون التأثير على سعر الجنيه محدودًا، لا يتجاوز 40 جنيهًا للدولار في السيناريو الأساسي.

فيما يتعلق بالسياسة النقدية، يتوقع متولي عدم تغيير سعر الفائدة حتى التخفيض العملاتي، ويشير إلى إمكانية زيادة الفائدة بنسبة تصل إلى 300 نقطة أساس. يُلقي الخبير الضوء أيضًا على تدهور سعر الجنيه في السوق الموازية، الذي يعزى إلى المضاربات ونقص العملة الصعبة.

مع استمرار تحديات الديون والسيولة، يتناول متولي أيضًا توقعات وكالة موديز حول ضغوط مصر المتزايدة. بالرغم من تحذيرات بالتخلف عن السداد، يستبعد الخبير حدوث ذلك بناءً على سجل مصر الجيد في تنفيذ برامج صندوق النقد وإعادة هيكلة الديون.

في الختام، يشدد متولي على أهمية استعداد صندوق النقد الدولي لزيادة قرض مصر، معتبرًا ذلك إيجابيًا في تلبية احتياجاتها التمويلية خلال الفترة الحالية الصعبة. تقدر الفجوة التمويلية لمصر بحوالي 14 مليار دولار هذا العام، مما يجعل تحقيق التمويل الدولي أمرًا حيويًا للاقتصاد المصري في الفترة القادمة.