تشهد أسعار العقارات في سوريا ارتفاعات غير منطقية، حيث يعزو الخبراء هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكاليف مواد البناء والإكساء. يشير الدكتور "محمد الجلالي" إلى حالة الركود في سوق العقارات ويؤكد أن ارتفاع الأسعار يعود جزئيًا لتكاليف البناء التي وصلت كلفة المتر البناء على الهيكل إلى مليوني ليرة.
كما يظهر أن تكلفة متر الإكساء تتراوح بين مليوني ليرة وتصل إلى 2.5 مليون، مما يؤثر على حركة البناء والاستثمار بشكل سلبي. ومع تجاوز الأسعار في سوريا للعقارات المماثلة في الدول المجاورة، يبرز التفاوت الكبير بين المناطق المنظمة والمخالفات.
يشير الخبراء إلى أن ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت يعزز التكاليف، مع سعر الحديد الذي تخطى 10 ملايين ليرة وارتفاع تكلفة الإنتاج للإسمنت. يظهر أيضًا نقص المواد بالسوق السوداء.
تؤكد تصريحات الدكتور "عابد فضلية" أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل كبير مقارنة بفترة ما قبل الأزمة، وترتبط هذه الزيادة بتضاعف التكاليف وارتفاع أسعار الإسمنت، الذي تم رفع أسعاره بشكل كبير.
في النهاية، يظهر المقال تحديات اقتصادية تواجه سوق العقارات في سوريا، حيث يتعين على الجهات المختصة اتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في الأسعار وتشجيع حركة الاستثمار والبناء.