تشهد تركيا تحولات في سياسات الضرائب المتعلقة بأصحاب العقارات المخصصة للإيجار، حيث أعلن وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، عن تشديد الرقابة بهدف التصدي لتهرب أصحاب العقارات من دفع الضرائب. الخطوات الرئيسية تتضمن متابعة دقيقة لعوائد الإيجار وتأمين تقديم إقرار صحيح من قبل أصحاب العقارات.
لضمان الشفافية، ستقوم الوزارة بالاستعانة ببلاغات المستأجرين، مما يضمن توفير معلومات دقيقة حول الإيرادات المتحققة من الإيجار. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتحسين جودة التقارير الضريبية وتعزيز التفتيش على القطاع العقاري.
وفي إطار التحريات، كشفت البيانات المتعلقة بسند الملكية والإقامة عن وجود أكثر من 4.5 مليون منزل في تركيا يُتوقع أن تحقق عائدات من الإيجار دون دفع الضرائب. يعكس هذا الاكتشاف حجم التحديات التي تواجه الحكومة في تنظيم هذا القطاع وتأمين العدالة الضريبية.
في الختام، تظهر هذه الإجراءات الجديدة التزام الحكومة التركية بتعزيز الشفافية والتحقق من التزام أصحاب العقارات بالتزاماتهم الضريبية، وهي خطوة نحو بناء نظام ضريبي أكثر فعالية وعدالة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News