الدكتور علي محمد، خبير مالي ومصرفي، يسلط الضوء في تصريحه على أهمية المرسوم الجديد رقم 5 وتشديده على العقوبات المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية. يوفر توضيحاً شاملاً حول مفاهيم الحيازة وأنشطة اقتصادية معينة غير معاقب عليها قانونياً.
مشيراً إلى طلب العديد من الفعاليات الاقتصادية لهذا التوضيح، خاصة في قطاع التجارة الخارجية، يبين الدكتور علي مدى شمول العقوبات والتسوية الممكنة لتخفيف العواقب. يعزز الفهم الصحيح للحيازة للقطع الأجنبي، مؤكداً أن القانون لا يعاقب على هذه الأمور.
يبرز أن مرسوم الرقم 5 يؤكد على مخالفة التداول بغير الليرة السورية في التبادل التجاري، مع فرصة للتسوية قبل صدور حكم قضائي. ويشير إلى استثناء الأجانب غير المقيمين والمستثمرين الأجانب من أحكام المرسوم، مما يجعله توضيحاً قيماً للأفراد والشركات المعنية بالتعامل المالي في سورية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News