تكشف مسؤول إداري في وزارة الكهرباء عن دراسة جارية لرفع تعرفة الكهرباء للاستخدامات المنزلية، دون تحديد القيمة الجديدة، في إطار تصحيح التعرفة التي تصفها الوزارة بأنها "اجتماعية لا ترتبط بقيمة التكلفة". يشير المسؤولون إلى تحديات مالية تواجه القطاع، مبررين ذلك بتراجع الإيرادات وارتفاع النفقات في إنتاج الكهرباء.
تتجاوز نسبة مستهلكي الكهرباء في القطاع المنزلي 80%، مع التأكيد على أن الأثر المتوقع لرفع التعرفة سيكون محدودًا على الصناعات التي تستهلك كميات أقل من الكهرباء. يتم التأكيد على ضرورة تحسين التعرفة لضمان استمرارية تقديم الخدمة وتنفيذ المشروعات الضرورية في قطاع الكهرباء.
تسلط الضوء على رفع تعرفة بعض المشتركين الرئيسيين والتأكيد على استمرار إعفاء القطاع المنزلي، في حين يربط المقال بين هذه الزيادة والأضرار التي تعرضت لها منظومة الكهرباء نتيجة للتخريب والدمار.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News