الأسد يصدر مرسومين تشريعيين لتعزيز استقرار الليرة السورية

شهدت سوريا خطوة هامة نحو تعزيز استقرار الليرة السورية ومكافحة التلاعب بالعملات، حيث أصدر مرسومين تشريعيين رقم 5 و6 لعام 2024. ينص الأول على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي.

المرسوم الثاني يتعلق بتشديد العقوبات على مَن يزاولون مهنة الصرافة دون ترخيص، وعلى الأفراد الذين يقومون بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سوريا والخارج دون تصريح رسمي. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الرقابة الاقتصادية وضبط سوق العملات.

تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومنع التلاعب بالعملات، مع التركيز على تطوير الأسواق المالية وتعزيز الشفافية. يأتي ذلك في إطار استجابة فعّالة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا، مع التأكيد على دعم الليرة الوطنية كوسيلة رسمية للتداول.