تبنى مجلس النواب في ألمانيا قانونًا جديدًا يخفف شروط الحصول على الجنسية، في خطوة تهدف إلى التصدي لنقص العمالة الذي تعانيه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا. الجمعة الماضية، وافق مجلس النواب على النص القانوني الذي يقلل من فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية الألمانية من 8 سنوات إلى 5 سنوات.
وفقًا للقانون الجديد، سيتمكن الأفراد الذين يقيمون في ألمانيا من التقديم للحصول على الجنسية بعد مضي خمس سنوات فقط، ما يعتبر تقليصًا كبيرًا في المدة المطلوبة سابقًا. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتحفيز التنوع الثقافي وللتغلب على التحديات الديموغرافية الناجمة عن شيخوخة السكان.
ومن بين أهم التغييرات التي يجلبها القانون الجديد هو فتح الباب أمام إمكانية حمل جنسيتين لمزيد من الأشخاص. هذه الخطوة تشكل فرصة كبيرة بالنسبة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا، التي تضم حوالى مليون ونصف المليون شخص.
رئيس الحكومة الألمانية، أولاف شولتس، أكد أن هذا الإجراء يعكس الاحترام للتنوع الثقافي في البلاد، وأشار إلى أنه في الولايات المتحدة يعتبر طبيعيًا القول إن شخصًا هو أميركي ألماني أو أميركي إيطالي، وأضاف قائلاً: "الاعتراف بذلك ينم عن الاحترام".
تعتبر الخطوة الجديدة مهمة جداً في سياق السياسة الهجرة والتكامل، حيث تفتح أبواب ألمانيا أمام المزيد من الأفراد للمشاركة الكاملة في المجتمع، وتعزز فرص الحصول على فرص العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وفي سياق الاقتصاد، أكدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أن هذا الإصلاح "حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني". وأوضحت أن ألمانيا تدخل في مرحلة تنافسية عالمية لجذب أفضل العقول والمهارات. وبموجب هذا القانون، يُعزز توافر العمالة الماهرة في مختلف قطاعات الاقتصاد الألماني.
يشهد الاقتصاد الألماني، الذي يبلغ عدد سكانه حوالى 82 مليون نسمة، تحديات بسبب شيخوخة الديموغرافيا، والتي تؤدي إلى تفاقم مشاكل نقص العمالة. يأتي هذا القانون كخطوة استباقية لمواجهة هذا التحدي وتعزيز دور الهجرة في دعم الاقتصاد الألماني.
في الختام، يظهر أن هذا الإصلاح لا يعزز فقط فرص الحصول على الجنسية، ولكنه يعكس أيضًا التفهم للوضع الاقتصادي والاحتياجات المتغيرة في ساحة العمل الألمانية، مما يعزز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News