في خطوة تستجيب لزيادة كبيرة في طلبات اللجوء، وافق مجلس النواب في ألمانيا على سلسلة من الإجراءات لتشديد سياسة الهجرة في البلاد. تأتي هذه الخطوة في ظل زيادة تجاوزت 50 بالمئة في طلبات اللجوء خلال العام الماضي، إلى جانب استقبال مليون لاجئ أوكراني، مما خلق تحديات جديدة تواجه قدرات السلطات المحلية.
الوزيرة الداخلية نانسي فيزر أكدت أن المشروع القانوني الذي يهدف إلى "الترحيل بسرعة وفعالية أكبر" سيسهم في إجبار الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في البلاد على المغادرة بشكل أسرع. وأكدت ضرورة ترحيل المزيد من الأفراد الذين رفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأم، مما يفتح المجال لتوجيه الموارد للاستقبال الفعّال للمهاجرين الذين يحق لهم البقاء.
الإجراءات الجديدة تمنح الشرطة صلاحيات جديدة للبحث عن الأشخاص الذين تم اتخاذ قرار بترحيلهم والتعرف على هويتهم، وترفع الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل الترحيل إلى 28 يومًا، بهدف منح السلطات الوقت الكافي لتنظيم هذه العمليات.
ومع هذه الخطوات، تواجه الحكومة انتقادات من جمعيات حقوق الإنسان، حيث اعتبرت جمعية المحامين الألمان أن الإجراءات لا تندرج ضمن "التناسب". وأعربت منظمة الإنقاذ البحري "إس أو إس هيومانيتي" عن استيائها من "عقوبة السجن" التي قد يتعرض لها الأشخاص الذين يقدمون المساعدة الإنسانية للفارين والمهاجرين.
تتضمن القانون عقوبات أشد لمكافحة الاتجار بالبشر، وتقليل الملاحقات القضائية ضد من يقدمون المساعدة على اليابسة. وتعزز الحكومة حماية المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين في البحر.
وعلى الرغم من اعتراضات جمعيات حقوق الإنسان، يرى الحكومة أن هذه السياسة ستؤدي إلى زيادة في عمليات الترحيل بمعدل 600 عملية سنويًا. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى تسجيل 329,120 طلب لجوء جديد في عام 2023، مع خطوة نهاية العام لخفض المساعدات المالية لطالبي اللجوء.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News