توصية بحظر عمليات تبني الأطفال الأجانب في إحدى دول أوروبا

في خطوة مفاجئة، قامت إحدى أكبر الهيئات السياسية في النرويج بتوجيه توصية بتعليق جميع عمليات التبني الدولي، وذلك في إطار تحقيق يتعلق باتهامات بخطف الأطفال واستخدام وثائق مزورة ومخططات غير قانونية للتبني من أجل الربح. تأتي هذه التطورات وفقًا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

يأتي هذا القرار في سياق توقف وكالة التبني الأجنبية الوحيدة في الدنمارك عن برامجها، مع تصاعد المخاوف من ممارسات غير أخلاقية في عمليات التبني الدولي. يعد إعلان النرويج خطوة أخرى في هذا الاتجاه، ما يشير إلى حدة القلق حيال مزاعم الاختلالات في عمليات التبني.

كان الصحفي كريستيان ستراند، المدافع عن الشفافية في عمليات التبني، قد قاد جهودًا لتوثيق حالات انتهاك في عمليات التبني الأجنبية في النرويج، واعتبر أن التوصية تشير إلى اتجاه صحي في التصدي لتلك الممارسات.

تعتبر هذه التطورات الأخيرة تكملة لفضيحة كشفت عنها تقارير نرويجية في العام الماضي، حيث اتهمت "عشرات الأطفال" بالاختطاف غير القانوني من عائلاتهم البيولوجية في دول مختلفة، ومن بينها كوريا الجنوبية والإكوادور.

تم إنشاء لجنة تحقيق في النرويج للتحقق من هذه المزاعم، والتي لا تزال تمارس عملها حتى الآن. يتطلب الحظر المقترح موافقة وزارة الأطفال والأسرة، التي طلبت مزيدًا من المعلومات قبل اتخاذ أي إجراء.

بينما يعبر بعض المسؤولين عن دعمهم للتحقيق، يشدد آخرون على ضرورة توخي الحذر، حيث قد يؤدي الحظر المؤقت إلى تأثير سلبي على الأطفال والعائلات المعنية بعمليات التبني.

في السياق الأوروبي، يمكن أن يكون هذا الحظر، إذا تم تنفيذه، أحد القيود الأكثر شمولاً على تبني الأطفال الأجانب، حيث سيحظر تبني أي طفل من خارج البلاد لمدة عامين، وهو إجراء يهدف إلى فرض تدابير أكثر صرامة ومراقبة لحماية حقوق الأطفال في عمليات التبني الدولي.