تواجه وزارة الاقتصاد في سوريا تحديات كبيرة، ومن بين القضايا الرئيسية التي يتم التركيز عليها حاليًا، هو التعديل المحتمل لمرسوم التعامل بالقطع الأجنبي. يهدف هذا التعديل إلى تحقيق ارتياح للشارع السوري عمومًا، وتعزيز القطاع الاقتصادي على وجه التحديد.
التعديل المقترح يأتي في إطار جهود الحكومة لتيسير وتسهيل عمليات التجارة الخارجية وجلب الاستثمارات. إن تحسين بيئة الأعمال يلعب دورًا حيويًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، يتناول التعديل المقترح تحسين مرسوم رقم 8، حيث يُفترض أن يتم استبدال العقوبات السجنية بغرامات أكثر مرونة. هذه الخطوة تعكس التوجه نحو تشجيع المشاريع الاقتصادية والتجارية دون فرض عقوبات قاسية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News