تعمل الحكومة السورية على دعم قطاع الزراعة من خلال التدابير الاقتصادية الجديدة التي أعلن عنها مصرف سوريا المركزي. يأتي ذلك في سياق تمديد الفترة المحددة لإخراج الصادرات الزراعية، والتي تعزز الثقة والاستقرار في هذا القطاع الحيوي.
أحد التحسينات الرئيسية هو تمديد الفترة المحددة لإخراج الصادرات الزراعية، وذلك بموجب التزام تصدير واحد. هذا التحرك يساهم في توفير مرونة أكبر للمزارعين والتجار، مما يتيح لهم مزيدًا من الوقت لترتيب وإتمام عمليات الشحن بشكل فعال.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تمديد الفترة المحددة لتقديم نسخة من تعهد التصدير إلى المصرف بعد خروج البضائع. هذا الإجراء يسهم في تسهيل إجراءات التصدير ويخفف من الضغط على المصدرين، مما يعزز الكفاءة والشفافية في عمليات التجارة الزراعية.
وفي سياق الدعم المستمر، يُعفى المصدرين عن إرفاق ميزانية ختامية لنتائج أعمال العام السابق عند تقديم الوثائق المتعلقة بإثبات الملاءة. هذا التحرك يساهم في تقديم حلاً عمليًا وميسرًا للمصدرين، مما يشجع على زيادة حجم التجارة الزراعية ويعزز دور سوريا كلاعب رئيسي في هذا القطاع.