تعيش غزة حالة من التوتر والانعزال نتيجةً للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وهذا التوتر يتجلى أيضًا في تجارب الفلسطينيين الذين يسعون للعبور إلى الجانب المصري عبر معبر رفح. وفي سياق هذه الظروف الصعبة، ذكرت وكالة بلومبيرغ شهادات لعدد من الفلسطينيين، يروون قصصًا مدمرة حيث اضطروا لدفع رشى باهظة لمسؤولين مصريين للسماح لهم بالمرور.
وفقًا للتقارير، بلغت قيمة هذه الرشى تصل إلى 10 آلاف دولار، مما يجعلها بلا شك تكلفة هائلة بالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة جراء الحصار الدائم والعدوان الإسرائيلي. يحاول هؤلاء الأفراد البحث عن حلول لأوضاعهم الصعبة، ولكن يواجهون عقبة إضافية في شكل الرشى المفروضة عليهم للعبور.
في هذا السياق، نفت السلطات المصرية بشكل قاطع هذه الاتهامات، حيث أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه لا يوجد تحصيل لرسوم إضافية على المسافرين عبر المنفذ البري. ومع ذلك، طالبت منظمات حقوقية مصرية، بمن فيها أربع منظمات بارزة، بإجراء تحقيق رسمي للتحقق من صحة الشكاوى والتحقق من عدم فرض رسوم غير قانونية.
تتسائل هذه المنظمات عن طبيعة الإجراءات المتخذة وتطالب بكشف الحقيقة حول الادعاءات المتكررة لتحصيل رشى بطرق غير رسمية وغير مسجلة في معبر رفح. وتعتبر هذه المزاعم خطيرة للغاية، حيث تظهر الحاجة إلى التحقيق الدقيق والشفاف للتأكد من سلامة الإجراءات الحدودية وضمان حقوق الفلسطينيين المعتمدين على هذا المعبر للعبور إلى مصر.