في الوقت الحالي، تواجه سوريا تحديات كبيرة في مواجهة ارتفاع مستمر في أسعار الأغذية. وفقًا لتقرير من موقع B2B الاقتصادي، فإن هذه الزيادات تأتي ضمن سياق من التقلبات الاقتصادية والتحديات السياسية التي تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين السوريين.
بدأت هذه الزيادات في بداية عام 2024، حيث شهدت أسعار المواد التموينية تغييرًا ملحوظًا. على سبيل المثال، ارتفع سعر ليتر الزيت النباتي من 24 ألف ليرة إلى 27 ألف ليرة، وزاد سعر كيلو السكر الفرط من 12600 ليرة إلى 15 ألف ليرة. كما شهدت بعض المنتجات الأخرى زيادات حادة خلال فترة قصيرة، مما أثار قلق المستهلكين.
تأثير هذا الارتفاع لم يقتصر على فئة معينة من المنتجات، بل طال العديد من المواد التموينية، بدءًا من اللحوم والأرز وصولاً إلى المواد الغذائية الأساسية مثل العدس والفول وزيت الزيتون. تحدث التجار في سوق باب سريجة عن تغييرات سريعة وملحوظة في الأسعار، حيث ارتفعت بشكل ملحوظ خلال 24 ساعة فقط.
تعزى هذه الزيادات إلى عدة عوامل، منها الارتفاع الكبير في أسعار المازوت "الحر"، الذي شهد ارتفاعًا غير مسبوق بعد قرار زيادة قيمة "المدعوم" واستثناء فئات جديدة من دعم المحروقات. يتخذ الحكومة السورية خطوات لرفع أسعار المحروقات بشكل مستمر، مما يؤدي إلى تأثير تتسارع به وتيرة الزيادات في مختلف القطاعات.
من بين التحديات الأخرى التي يواجهها السوق السوري، يشير التقرير إلى "غش كبير جدًا" في سوق زيت الزيتون بسبب غياب أجهزة قياس وتحليل الأسيد. هذا الغياب يسهم في عدم تحديد الجودة الفعلية للمنتج، مما يعرض المستهلكين للمزيد من عدم اليقين.