تكمن في قلب الاتحاد الأوروبي تحديات كبيرة تتعلق بالتعداد السكاني، حيث كشف تقرير حديث عن فجوة متزايدة تضطر الدول الأعضاء إلى استقبال مليون مهاجر سنويًا. يأتي هذا التحذير من ولفا يوهانسون، مفوضة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن الشؤون الداخلية، خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي، حيث أكدت على وجود تحديات ديموغرافية طويلة المدى.
في ظل تناقص معدل الولادات داخل الاتحاد، يتسارع هذا التحدي حيث يُشير التقرير إلى نقص بمقدار مليون شخص سنويًا في التعداد السكاني لفئة العمر العاملة. ولمواجهة هذا الانخفاض المستمر، يصبح من الضروري للاتحاد الأوروبي الاعتماد على الهجرة كوسيلة لتعويض هذه الفجوة.
ولكن الأمور ليست بالسهولة التي تظهر، فالتحديات تتعدى مجرد استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين. وفي هذا السياق، أشارت يوهانسون إلى ضرورة جذب عمالة مؤهلة بشكل عالي، مما يجعل الهجرة القانونية تحتاج إلى الوصول إلى مليون شخص سنويًا. تحقيق هذا الهدف بطريقة منظمة يشكل تحديًا حقيقيًا.
في هذا السياق، تتخذ الدول الأعضاء إجراءات لمعالجة هذه الأزمة الديموغرافية المستمرة. على سبيل المثال، تقوم الحكومة السويدية بجهود جادة لتغيير سياسة الهجرة بهدف جذب المهاجرين، حيث يتم التركيز على تشجيع هجرة العمالة المؤهلة تأهيلاً عاليًا.
وتعكس التوقعات الصادرة عن المفوضية الأوروبية التحديات المتزايدة، حيث يُتوقع أن ينخفض عدد السكان في سن العمل من 334 مليونًا في عام 2014 إلى نحو 238 مليونًا في عام 2060، إذا لم يتم تعويض هذا الانخفاض عبر الهجرة.
تشدد السيدة ماريا مالمر ستينرجارد، وزيرة الهجرة السويدية، على أن حلاً شاملاً لمشكلة التعداد السكاني يتضمن جذب المواهب العالمية وتحويل التركيز نحو هجرة العمالة ذات المهارات العالية. وتشدد على ضرورة ضمان أن الأفراد القائمين بالفعل في البلاد يشغلون الوظائف المتاحة.
في هذا السياق، يعمل الاتحاد الأوروبي حاليًا على صياغة اتفاق خاص بالهجرة مع الدول المجاورة، بهدف تنظيم عملية وصول المهاجرين. هذا الاتفاق يأتي كخطوة للتعاون بين الدول لتبسيط وتنظيم الهجرة، في ظل اختلاف السياسات التي تتبعها الدول الأعضاء في هذا المجال.
في النهاية، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات جمة في مجال التعداد السكاني، ويظل السؤال الملح للغاية حول كيفية تحقيق التوازن بين احتياجات الاقتصاد والمجتمع مع ضمان استدامة هذه العملية في المستقبل.