أصدرت وزارة المالية السورية قرارًا حديثًا يتعلق برفع قيمة الذمة المالية للسوريين، حيث ارتفعت الحدود من 3 ملايين ليرة سورية إلى 10 ملايين ليرة.
يشمل القرار المتخلفين عن تسديد الضرائب والرسوم، سواء كانت مستحقة في السنوات السابقة أو العام الحالي، ويفرض هذا القرار قيودًا على سفرهم في حال وجود "أسباب جدية ملموسة".
يُشدد في القرار على أهمية الالتزام بتسديد الضرائب والرسوم، مع توفير فرصة للمتخلفين لتصحيح أوضاعهم المالية قبل فرض القيود على حرية السفر.
من المتوقع أن يثير هذا القرار تفاعلًا واسعًا في الأوساط المحلية، مع تأثيره على السوريين الذين قد يجدون أنفسهم مضطرين لتوفير مبالغ أعلى لتحقيق الذمة المالية المطلوبة للسفر.