قال رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، في الجلسة المشتركة بين أعضاء مجلس الاتحاد العام للعمال والحكومة، أن الحكومة والتنظيم النقابي في خندق واحد بشكل دائم، مبيناً أن المرحلة القادمة ستكون الأصعب اقتصادياً، مضيفاً: لأننا سنكون أمام التحدي الأكبر، على الرغم من كل ما حققناه من صمود اقتصادي أسطوري خلال السنوات التسع الماضية.
واستعرض خميس نتائج الحرب، ومنها خسارة إيرادات النفط 100% وخسارة 3.5 مليون طن من القمح وتدمير عشرات آلاف المنشآت الصناعية والإنتاجية في القطاع الخاص و187 معملاً في القطاع العام، لافتاً إلى تراجع عدد معامل الأدوية من 280 معملاً قبل الحرب إلى 56 معملاً في 2015.
مضيفاً: وبالرغم من ذلك استطاعت الدولة إدارة مواردها المحدودة جداً واستثمارها بالشكل الصحيح والصمود في وجه هذه الحرب، ولم تغب مؤسسة واحدة عن الخدمة في البلاد، ولم تفقد أي سلعة من السوق، على الرغم أن أسعار السلع زادت 14 مرة عما كانت عليه قبل الحرب.
وتابع، حسب صحيفة الوطن، الحكومة أعلنت أنها ستوفر بعض الأساسيات تحت أي ظرف كان ومنها مستلزمات المؤسسة العسكرية، والنفط والدواء، حيث كنا ملزمين بتأمين 200 مليون دولار شهرياً للمشتقات النفطية، ولم تصلنا منذ منتصف تشرين أول الماضي سوى 3 ناقلات نفط من الخط الائتماني الإيراني، حيث يصل دعم المشتقات النفطية إلى 400 مليار ليرة سنوياً، والكهرباء 900 مليار، ومجموع الدعم يقارب سنوياً 2200 مليار ليرة سورية، منوهاً بأنه وفي الوقت ذاته لم تقترض سوريا خلال فترة الحرب ليرة واحدة.
وأضاف: مع كل ذلك مازلنا نبيع القمح للمخابز بقيمة 18 ليرة وهو يكلفنا 250 ليرة، وبمبلغ سنوي 350 مليار ليرة، ونستورد أدوية عادية ونوعية بقيمة 90 مليون دولار سنوياً وتجهيزات طبية 80 مليون دولار سنوياً، ونقدم العلاج الصحي مجاناً للمواطن، وندعم التعليم بكل مراحله سنوياً بمبلغ 400 مليار ليرة، وقدمنا لمحافظة حلب لإعادة الإعمار 87 ملياراً خلال عامين، ودير الزور 90 ملياراً، ودرعا 27 ملياراً، وريف دمشق 20 ملياراً فقط لإعادة الإعمار، وترميم 840 مدرسة.