أسـوأ أداء للعملات العالمية في عام 2023... وتألق سـلبي لعملتين عربيتين

عام 2023 اندمج في سجل التاريخ كفترة من الاضطرابات الاقتصادية الهائلة للعديد من الدول حول العالم، حيث شهدت تأثر عملاتها بسلسلة من العواصف الاقتصادية. تفاعلت الأوضاع الداخلية والخارجية بشكل قوي، مما أدى إلى انخفاض حاد في قيمة العملات وتأثيره على حياة الملايين في هذه البلدان.

من بين الدول التي شهدت انخفاضًا قياسيًا في قيمة عملاتها خلال العام الماضي، كانت هناك عملتين عربيتين، هما الليرة اللبنانية والجنيه المصري. وفقًا لبيانات بلومبرغ، كانت الليرة اللبنانية أسوأ العملات أداءً في عام 2023 على مستوى العالم، حيث انخفضت بنسبة تقارب 90% مقابل الدولار الأمريكي، وهو تراجع كبير بحسب الأسعار الرسمية.

وعند النظر إلى أداء العملات العالمية، جاء البيزو الأرجنتيني في المرتبة الثانية بتراجع يصل إلى حوالي 78%، تلاها النيرة النيجيرية التي شهدت انخفاضًا بنسبة تقدر بنحو 55% مقابل الدولار بنهاية العام الماضي، وفقًا للأسعار الرسمية.

الليرة اللبنانية تصدرت قائمة العملات الأسوأ أداءً في عام 2023، حيث تبلغ قيمة الليرة الواحدة 0.000067 دولار أمريكي (أو 1 دولار يساوي 15032 ليرة لبنانية). تم طرح الليرة لأول مرة في ثلاثينيات القرن الماضي وهي مرتبطة بالدولار الأمريكي.

لبنان يعتمد اقتصاده على الخدمات ويتميز أيضًا بتصدير الأحجار الكريمة والمعادن والمنتجات الكيماوية والمواد الغذائية والمشروبات.

في بداية عام 2023، كان سعر الليرة مقابل الدولار 60 ألف ليرة، ثم ارتفع إلى 140 ألفاً، ولكن انخفضت العملة الأمريكية إلى 89 ألف ليرة بنهاية العام، وذلك بالنسبة للسعر في السوق السوداء.

شهدت الليرة التدهور خلال السنوات الأربع الماضية، حيث كان سعر الدولار 1520 ليرة، ودخلت في مسار هبوطي منذ نهاية عام 2019، مع دخول البلاد في أزمة سياسية واقتصادية، وارتفاع التضخم والبطالة والأزمة المصرفية والاضطرابات السياسية.

على الجانب الآخر، تواجه مصر ضغوطًا شديدة بسبب نقص العملات الأجنبية في الفترة الأخيرة، حيث تخرج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من البلاد بقيمة 22 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، نتيجة لتأثير التوترات العالمية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني.

تبع تخارج هذه الاستثمارات، أو ما تُعرف بالأموال الساخنة، هبوطًا في السعر الرسمي للجنيه المصري، حيث حدث أول تخفيض في مارس 2022، وتلاه هذا التخفيض تخفيضين آخرين، فقد الجنيه ما يقرب من 96% عبر الثلاثة تخفيضات المتتالية هذه، فيما فقد 20% من قيمته العام الماضي فقط.

هذه الأزمة دفعت مصر للاستعانة بصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية، حيث حصلت على موافقته في ديسمبر 2022 على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، يتم صرفه على مدى 46 شه

رًا، حيث تلقت أول دفعة بقيمة 347 مليون دولار.

لكن الصندوق أرجأ صرف دفعتين تبلغ قيمتهما حوالي 700 مليون دولار من القرض بسبب تأجيل المراجعات المقررة في مارس وسبتمبر الماضيين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يرجع ذلك إلى عدم التزام مصر بتعويم سعر الصرف وتخارج الدولة من الاقتصاد، وفقًا لتقديرات الخبراء.

وفي يونيو حزيران، بدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستبعد تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين.

مع استمرار ثبات سعر الصرف الرسمي ونقص السيولة الدولارية بالبلاد، وتأجيل صرف حزم التمويل من صندوق النقد، يشهد الدولار ارتفاعًا قياسيًا في السوق الموازية، حيث تجاوز الـ 50 جنيهًا للدولار الواحد مقابل نحو 30.9 جنيهًا كسعر رسمي.