تونس تستعد لرفع قضية أمام المحكمة الدولية ضد إسرائيل

في خطوة تاريخية، أعلنت تونس عن نيتها تقديم مرافعات أمام المحكمة الدولية ضد إسرائيل، احتجاجاً على الانتهاكات الدائمة في حرب غزة. وفي سياق مشابه، أعلنت ليبيا والأردن نيات مماثلة، رافضةً التساهل في وجه التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

تأتي هذه الخطوات في إطار رفض وتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، حيث تعتبر تلك الدول العربية أن اللجوء إلى المحكمة الدولية يعكس رغبتها في تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.

وفيما أعلنت تونس عن تقديم مرافعات شفاهية، فإن هذه الخطوة تأتي بناءً على طلب من الأمم المتحدة، وتسعى إلى إلقاء الضوء على الآثار القانونية لانتهاك إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واحتلالها الطويل للأراضي الفلسطينية.

وفي إعلان مؤكد على موقفها الرافض، أكدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية أن البلاد لن تنضم لأي دعوى تقدم ضد الكيان المحتل أمام المحكمة الدولية، مع التأكيد على عدم الاعتراف الضمني بذلك الكيان.

كما أشارت الوزارة إلى أن المرافعات التونسية ستركز على تأثير السياسات الإسرائيلية وممارساتها، مع تكليف كفاءات تونسية في مجال القانون الدولي لإعداد هذه المرافعات.

ليس هناك فقط إعلان من تونس، بل أيضًا ليبيا والأردن يخطوان خطوات مشابهة. أعلن السفير الليبي لدى هولندا عن قرار بلاده تقديم مرافعة في فبراير المقبل، بينما أعلن رئيس الوزراء الأردني عن نيته تقديم المطالعات والمرافعات اللازمة بمجرد قرار المحكمة الدولية النظر في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل.

تأتي هذه الخطوات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة وفشل المحاولات الدبلوماسية لوقفها. رفعت جنوب أفريقيا أيضًا دعوى قضائية أمام المحكمة الدولية، اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية وانتهاك الالتزامات الدولية.

بهذه الخطوات، تعزز الدول العربية موقفها وتؤكد التزامها بتحقيق العدالة وحقوق الإنسان، في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. وتظهر هذه الخطوات الرفض الجماعي للاستمرار في الانتهاكات ورغبة حقيقية في تحقيق سلام دائم في المنطقة.