في عام 2024، يظهر الاقتصاد السوري مؤشرات سلبية على جميع الجبهات، مع تدهور مستمر في الأوضاع المعيشية وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية. تراجعت موارد البلاد بشكل كبير، حيث يعتمد الآن المغتربون كمصدر رئيسي للعملة الصعبة، ولكن تحديات مثل اختلاف سعر الصرف وعجز الحكومة عن جذب تلك الحوالات تعقد الوضع.
رئيس الحكومة أشار إلى تراجع تصدير السلع والمواد الغذائية، مع تغيير عادات الفلاحين وتراجع الدعم الحكومي، مما يضعف قاعدة موارد الدولة. صادرات النفط والفوسفات والقمح والكهرباء توقفت، وتتساءل الحكومة عن كيفية تأمين مواردها المالية في ظل نقص العملة الصعبة.
بموازاة ذلك، تظهر معدلات التضخم في سوريا على أنها وصلت إلى 140%، مما يجعلها ضمن أسوأ معدلات التضخم على مستوى العالم. الليرة السورية تتأرجح أمام الدولار مع تراجع القدرة الشرائية، مما يؤثر سلبًا على معيشة المواطن السوري.
التوقعات تشير إلى انكماش الناتج المحلي بنسبة 5.5% في نهاية 2023، وسجلت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 154% خلال عام 2023. بورصة دمشق شهدت نشاطًا زائدًا في التداولات، لكن ذلك لا يلغي الصعوبات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News