تساؤلات المواطنين حول عقوبات التلاعب في سعر الدولار تأتي في ظل استغلال بعض تجار السوق السوداء لعدم وعي المواطنين، بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب اقتصاد الدولة. وفي سياق ذلك، أعلن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، عن بدء محادثات جديدة مع مصر قريبًا.
صندوق النقد الدولي أكد أن برنامجه مع مصر يهدف للمحافظة على استقرار الاقتصاد ومعالجة التضخم وحمايته من الصدمات الخارجية، من خلال مرونة سعر الصرف وتعزيز وتيرة الاستثمار.
أما بالنسبة لعقوبات التلاعب في أسعار الدولار، فتشمل القانون عقوبات صارمة، حيث يُعاقب المتورطون بالسجن والغرامة، بالإضافة إلى مصادرة المبالغ المالية المتورطة. كما يُمكن إلغاء تراخيص شركات الصرافة المخالفة، مما يبرز حرص السلطات على تنظيم سوق الصرف الأجنبي والحفاظ على استقرار الاقتصاد.