قرار حكومي كارثي يثير هموم سائقي التكسي المعتمدين على المازوت كوقود لسياراتهم، حيث قامت الحكومة بإستبعادهم من قائمة المستفيدين من الدعم، وفقًا لقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 2/1/2024.
القرار الذي أثار الجدل يشمل رفع سعر ليتر المازوت إلى 11880 ليرة سورية للآليات العاملة على المازوت، باستثناء وسائل النقل الجماعي والجرارات الزراعية. يشكو سائقو التكسي المعتمدين على هذا الوقود من عدم وجود بند صريح يبرر استبعادهم من دعم الحكومة، خاصةً أن سياراتهم تعتبر وسيلة نقل جماعية.
سائقو التكسي يعبرون عن تساؤلاتهم حول كيفية استمرارهم في ممارسة مهنتهم دون تكبد تكاليف مالية باهظة، حيث يشير بعضهم إلى أن القرار سيتسبب في زيادة تكاليف الصيانة وشراء قطع الغيار والإطارات. الكميات المخصصة من المازوت بالبطاقة تبلغ 90 ليتر شهريًا، مما يعني أن سائقي التكسي سيضطرون لشراء المزيد بأسعار جديدة تفوق غلتهم اليومية والشهرية.
مالكو سيارات التكسي يعبرون عن استياءهم من هذا القرار الذي يأتي بعد دفعهم ثمن جهاز التتبع "جي بي إس" كتدبير أمني ولتحقيق متطلبات الدعم. يُطالبون بتخصيص كميات يومية من المازوت المدعوم، مشيرين إلى أن القرار سيؤثر سلباً على قدرتهم على مواصلة العمل في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
لا يأتي هذا القرار على حدة، حيث تستمر الحكومة في رفع أسعار المحروقات بشكل مستمر، ومؤخراً رُفِعَ سعر ليتر البنزين "أوكتان 90" للمشتركين في القطاع الخاص.
هذا التطور يفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين ويفرض تحديات جديدة على سائقي التكسي الذين يجدون أنفسهم عالقين بين توفير خدمة النقل وتحمل تكاليف متزايدة.
باختصار، قرار إلغاء الدعم عن المازوت يمثل تحديًا كبيرًا على سائقي التكسي، حيث يتساءلون عن كيفية استمرارهم في مهنتهم وتحمل تكاليف مالية تفوق إمكانياتهم، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وتدهور الوضع الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News