تعيش سوريا حاليًا فترة من التحولات في قطاع الكهرباء، حيث أعلن وزير الكهرباء السوري، غسان الزامل، عن دراسة جديدة لتسعيرة الكهرباء. يشير الوزير إلى أهمية إعادة تصحيح التعرفة لتعكس التكاليف الحقيقية لإنتاج الكهرباء، مؤكدًا في الوقت ذاته قدرة الدولة على دعم الشريحة الأولى فقط.
في حديث إذاعي، أوضح الزامل أن الفواتير المدفوعة حاليًا لا تُغطي سوى جزء صغير من تكاليف التشغيل وليس الإنتاج. ومن هنا تأتي أهمية إعادة تصحيح التعرفة لضمان استدامة القطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي سياق متصل، يتطرق الوزير إلى مشروع القراءة الآلية للعدادات الذي من المتوقع إطلاقه في عام 2024. يهدف هذا المشروع إلى تحسين دقة القراءات والتخلص من مشكلات الفساد المحتملة في نظام العدادات، مع التركيز على تحسين كفاءة الشبكة.
ومن ناحية أخرى، ينفي الزامل إمكانية خصخصة قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه لا توجد دولة في العالم تتنازل عن توليد الكهرباء. يركز على استمرار دعم الحكومة للقطاع وضرورة تحسين التغذية الكهربائية في البلاد.
من الجدير بالذكر أن هذه التحولات تأتي في ظل تحديات اقتصادية تواجهها سوريا، وتسعى الحكومة لتحسين الخدمات وضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام، رغم التحديات التي تطرأ نتيجة الأوضاع الاقتصادية والنزاعات الداخلية.
في النهاية، يظهر أن قطاع الكهرباء في سوريا يشهد تحولات هامة نحو تحسين التشغيل وضمان استدامة الخدمات، ومشروع القراءة الآلية للعدادات يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق هذه الأهداف.