الاقتصاد الأمريكي في خـطـر

تعيش الولايات المتحدة حالة من التناقض الاقتصادي، حيث تتألق بعض الأرقام الاقتصادية في إدارة بايدن، ولكن تحت هذا اللمعان يظهر صورة أكثر وضوحًا عن وضع اقتصاد البلاد الخطير. في مقالنا هذا، سنقوم بتحليل بعض الجوانب الأساسية التي قد تكون مهملة وراء الإحصاءات الإيجابية.

تراجع معدل التضخم من 9.1% إلى 2% يمكن أن يكون غطاءً لوضع اقتصادي غير مستقر. على الورق، إضافة 200 ألف وظيفة قد تبدو إيجابية، ولكن الزيادة السريعة في أسعار الفائدة تثير مخاوف بشأن أزمة بنوك إقليمية. إذا استمرت الأسعار على حالتها الحالية، قد يواجه 385 بنكًا إقليميًا أزمة تؤثر على الادخار والقروض.

من الملفت للانتباه أن رفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ عقود يمكن أن يتسبب في أزمة بنوك إقليمية، متفوقة على أزمة العام الماضي، حيث ستقلص هذه البنوك من الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي جزء أساسي من الاقتصاد الأمريكي.

المخاطر تتجاوز مجرد تأثيرات اقتصادية، حيث يُحذر مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس من أن الدين الوطني قد يصل إلى مستويات كبيرة بحلول 2030، وهو أمر يشبه المستويات بعد الحرب العالمية الثانية. هناك خطر تخفيض التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية، مما يعيد الاعتبار لأزمة للدولار وتفجير التضخم من جديد.

لذا، يبدو أن إدارة بايدن قد تكون تُفاخر بإنجازاتها الوهمية مع وجود هذه المخاطر الكبيرة التي قد تكون تحتاج إلى التصدي لها بجدية أكبر. يتعين على الحكومة النظر في استراتيجيات للتعامل مع انعكاسات رفع أسعار الفائدة بشكل جذري والحفاظ على استقرار الاقتصاد بشكل شامل.