تحولت حديقة 7 نيسان في بلدة جديدة عرطوز في ريف دمشق من مكان يجلب الراحة والهدوء لساكني الحي الذي تقع وسطه إلى مكان يجلب الإزعاج لهم وللمارة.
«تشرين» اطلعت على شكوى تقدم بها أهالي الحي منذ ثلاثة أشهر إلى رئيس بلدية الجديدة، ولم يحصلوا إلا على الوعود، الأمر الذي دفعهم لتقديم شكوى جديدة الى محافظ ريف دمشق لعله ينهي معاناتهم، مع مستثمر الحديقة الذي يعد نفسه مالكاً لها حيث أصبحت الحديقة مرتعاً لأشخاص غير منضبطين تلاحقهم عناصر فرع مخدرات ريف دمشق والأمن الجنائي بشكل مستمر عبر جولات فجائية على الحديقة، بحسب سكان الحي. وتبين الشكوى الإزعاج الذي يسببه مرتادو الحديقة، الذين أغلبهم لا ينتمي للمنطقة، وممارسة الأعمال المنافية للحشمة، والصراخ بصوت عالٍ، وتشغيل الأغاني الهابطة حتى ساعات متأخرة من الليل مع عدم مراعاة وجود طلاب لديهم مدارس منذ الصباح الباكر، وكذلك قطع أشجار من الحديقة لتوسيع الكشك الصغير الى صالة تتجاوز الـ 300 م2 .
وطالب الأهالي الجهات المختصة النظر بعقد استثمار الحديقة ،ووضع حراسة عليها ليلاً، ووضع حد للتجاوزات المرتكبة فيها، وبالقضاء على كل الظواهر السلبية التي تعانيها الحديقة وغيرها، وأن يتم إعادة النظر في وضع هذه الحدائق، ويعاد الإشراف عليها بما يحقق الراحة والطمأنينة للمواطنين، كما طالبوا بصيانة الحديقة وسورها الخارجي الذي تعرض للتخريب والعبث. وأشاروا إلى أنه من الضروري عند افتتاح أي حديقة أن تكون عملية الدخول إليها منظمة بوجود حارس، يطلب من جميع مرتادي الحديقة الخروج عند الساعة الـ 11 مساءً، ما دفع مستثمر الحديقة لاستغلال هذا الأمر ويبقى الكثيرون الذين يدخنون النرجيلة ويلعبون الورق فيها لوقت متأخر غير مكترثين براحة سكان الحي.
من جانبها أكدت بلدية جديدة عرطوز, على لسان رئيس مجلسها المهندس- هيثم غنيم، أن جميع الملاحظات والشكاوى التي ترد من المواطنين سواء عن هذه الحديقة أو تلك يتم أخذها بالحسبان.
وقال غنيم في اتصال هاتفي مع «تشرين»: بالنسبة لحديقة السابع من نيسان فهي مستثمرة منذ المرحلة السابقة بعقد سنوي مدته ثلاث سنوات وتم تجديده في عام 2018 مدة ثلاث سنوات أخرى على أن يقوم المستثمر باستثمار كشك في الحديقة بمساحة 30 متراً و 300 متر من الحديقة، والبلدية عملت على تشكيل لجنة إدارية وقانونية وفنية بهدف الوقوف على واقع الحدائق وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وستعمل البلدية على تطبيق المقترحات التي ستقوم اللجنة باتخاذها.