أعلن الرئيس بشار الأسد اليوم عن مرسوم رئاسي يهدف إلى إصلاح وتطوير قطاع الإسمنت في البلاد، وذلك من خلال دمج المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء مع المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن. يأتي هذا الإجراء في سياق عمليات الإصلاح التي تستهدف تحسين أداء المؤسسات الحكومية وتعزيز شفافيتها.
المرسوم يقضي بتشكيل شركة جديدة بالاسم "الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء/عمران"، حيث تتمتع هذه الشركة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمتلك مقرها في دمشق. هذه الخطوة تعد تحولاً هاماً في هيكلية القطاع، حيث تجمع بين الجوانب الإنتاجية والتسويقية تحت إدارة واحدة، بهدف تحسين الكفاءة وتحقيق التكامل في سلسلة إنتاج الإسمنت.
تظهر هذه الخطوة التقنية السطحية في الشكل تحولاً عميقاً في مفهوم إصلاح المؤسسات، حيث يتم ترشيد الهيكل التنظيمي وتحسين توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف استراتيجية للقطاع. بالجمع بين الجوانب الإنتاجية والتسويقية، يمكن للشركة تحقيق توازن أفضل بين تلبية احتياجات السوق وتحقيق الأرباح.
من الجوانب الإيجابية لهذا الإجراء هو تقليل فرص الفساد في القطاع، حيث كانت المؤسسة العامة للإسمنت في السابق عرضة للتلاعب والاستغلال من قبل وسطاء غير ملتزمين بالشفافية. من خلال دمج الإنتاج والتسويق تحت سقف واحد، يتم التقليل من الفجوات التي قد تكون بابًا مفتوحًا أمام الممارسات غير الأخلاقية.
يسهم هذا الإجراء أيضاً في تجفيف هدر المال العام، حيث كانت المؤسسة العامة للإسمنت في بعض الأحيان مشاركة في السوق السوداء من خلال وسطاء فاسدين. الآن، مع إلغاء هذه الحلقات الوسيطة، يمكن تحقيق أفضل استخدام للموارد وتحسين الكفاءة المالية للشركة الجديدة.