مرسوم الاحتكار في سوريا: حظر بيع الهواتف المستعملة

في خطوة لتعزيز سيطرتها على قطاع الاتصالات، أصدرت السلطات السورية "مرسوم الاحتكار" الذي يفرض حظرًا على بيع الهواتف المستعملة دون وجود لصاقة "إيماتيل". يأتي هذا القرار في سياق استمرار السياسات التي تقوم بها الحكومة لتركيز عائدات هذا القطاع في جهة واحدة.

تأكيدًا لهذا الحظر، قامت عدة محال لبيع الهواتف المحمولة في دمشق بالإعلان عن منعها من بيع وشراء الأجهزة المستعملة التي لا تحمل لصاقة شركة "إيماتيل"، وهي الشركة التي يمتلكها أسماء الأسد.

وبما أنه لا توجد شركات أخرى توفر الأجهزة بلصاقة كفالة سوى إيماتيل، فإن هذا الحظر يعني أنه تمامًا تم السيطرة على سوق بيع الأجهزة الجديدة والمستعملة من قبل هذه الشركة الواحدة. يعتبر هذا القرار تمديدًا للاحتكار الذي بدأ مع حظر شركة "مابكو" عن صيانة الهواتف والاكسسوارات، وخروج البراق من منافسة السوق.

تتزامن هذه الخطوة مع تحولات كبيرة في سوق الاتصالات في سوريا، حيث تشير التقارير إلى انحسار التنافس وتصاعد السيطرة على إمدادات الأجهزة. بالتالي، يواجه المستهلكون وأصحاب الأعمال في هذا القطاع تحديات جديدة فيما يتعلق بالخيارات والتنوع في اختيار الأجهزة المتاحة.

من المرجح أن يثير هذا القرار جدلاً حول حقوق المستهلك والتأثيرات الاقتصادية على سوق الهواتف المحمولة في سوريا. وسيكون على السلطات مواجهة التحديات المتزايدة والعمل على تحقيق التوازن بين سياسات الاحتكار وحقوق المستهلك والتنافس الصحي في هذا القطاع المهم.