منذ نحو ثلاثة أشهر، توقفت مديرية عمليات الغاز في وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا عن منح إيصالات الغاز، مما أثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة العازبين وأسر الشهداء. فيما يلي تحليل لتأثير هذا القرار على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
تأثير انقطاع إيصالات الغاز على الضغوط المالية:
قرار إيقاف منح إيصالات الغاز أدى إلى زيادة الأعباء المالية على كاهل الأسر، خاصةً مع تأخر وصول رسائل الغاز إلى نحو 75 يومًا، مما يتجاوز شهرين ونصف لكل بطاقة إلكترونية. هذا التأخير يعني أن المواطنين يضطرون إلى البحث عن بدائل أو شراء الغاز بأسعار أعلى في السوق.
ارتفاع أسعار الغاز وتأثيرها على المواطنين:
نتيجة للطلب المتزايد على الغاز بسبب استخدامه في التدفئة، شهدت أسعار الأسطوانات ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصلت أسعارها إلى 300 ألف ليرة وزن (14 كغ)، وسعر تعبئة كيلو الغاز إلى 30 ألف ليرة. هذا الارتفاع يجعل الوضع أكثر صعوبة للمواطنين، خاصة العازبين الذين يحتاجون إلى كميات أكبر من الغاز.
موقف جمعية الغاز في دمشق:
ردًا على هذا الوضع، أكد رئيس جمعية الغاز في دمشق سليم كلش أن الجمعية لا تملك معلومات حول أسباب توقف إيصالات الغاز، ولم يتم التواصل معهم من قبل الجهات المختصة. وأشار إلى توافر التوريدات والأسطوانات الفارغة بأسعار معقولة، مؤكدًا أن عمليات استلام الأسطوانات تتم بانتظام.
نداء الأهالي لعودة عمليات منح الإيصالات:
مع تفاقم الأوضاع المالية، يناشد العديد من الأهالي بعودة عمليات منح إيصالات الغاز، حيث يعبرون عن حاجتهم الضرورية للغاز وعدم قدرتهم على شراءه بأسعار السوق. هذا النداء يعكس مدى أهمية إعادة النظر في القرار الحالي للتخفيف من الأعباء على المواطنين.
تظهر الأوضاع الراهنة في سوريا أهمية التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والتحكم في الأوضاع الاقتصادية. يتعين على السلطات النظر في تأثيرات القرارات على الحياة اليومية للمواطنين والسعي لإيجاد حلاً يلبي احتياجاتهم الملحة.